الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
فرع وادي زم
بيان
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بوادي زم
تندد بالخروقات والإهانات التي يتعرض لها المواطنون
بمركز تسجيل السيارات بالمدينة
احتج المواطن ح ج ( أحد مناضلي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ) يوم الثلاثاء 17 فبراير الماضي بمركز تسجيل السيارات بمدينة وادي زم، على التعامل غير اللائق الذي تعرض له طيلة يومين متتاليين قصد فيها هذا المركز لإنجاز وثيقة بسيطة.
إذ أنه، وبعد توفقه في الوصول مرة أخرى إلى مكتب " الموظف المكلف " بعد طول انتظار في طابورمكتظ بعشرات المواطنين الآخرين الذين يجبروا بشكل مستمر على تحمل ذلك، وبعد أن استوفى كل ما طلب منه في اليوم السابق، فوجئ المعني بالأمر بـهذا الموظف يطلب منه المغادرة مجددا لجلب " وثيقة " أخرى عبارة عن كيس بلاستيكي حتى تتمكن هذه الإدارة من حفظ وثائقه لديها !
وفور توصل مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بوادي زم، بخبر دخوله في اعتصام سلمي للاحتجاج على الاستخفاف الذي تتعامل به هذه الإدارة مع المواطنين، التحق أعضاء من مكتب الفرع وبعض مناضلي الجمعية ومناضلين آخرين للوقوف على الأمر، حيث سجلوا إثر ذلك، بخصوص هذا المرفق العمومي الملاحظات الأولية التالية:
- أن الإدارة المعنية لاتتوفر على أي مسؤول فعلي يمكن مخاطبته، وأن المسؤول عن هذا المركز لايقدم غالبا من خريبكة إلى وادي زم إلا بعد انتهاء التوقيت الرسمي لهذه الإدارة ويعمل خارجه.
- الحجم الصغير لفضاء هذه المصلحة، والاكتظاظ الكبير لعشرات المواطنين المحشورين في بناية ضيقة بالعمارة التي تتواجد بها، وما ينتج عن ذلك من ظروف استقبال غير مناسبة تحط من الكرامة الإنسانية.
- الخصاص الكبير في عدد الموظفين– بغض النظر عن النوعية- الموضوعين رهن إشارة المواطنين، الشيء الذي يساهم في تعطيل وثيرة الإنجاز أكثر.
- عدم إشهار نوعية الوثائق والإجراءات المطلوبة
