" التعبئة الجماعية لاحترام الحق في الشغل وحقوق العمال "

شارك فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بوادي زم، في تخليد فاتح ماي لهذه السنة بإصدار بيان استنكر فيه انتهاك الحق في الشغل وحقوق العمال.

وقد تم تعميم هذا البيان، كما قام المكتب بدعوة مناضلات ومناضلي الفرع للمشاركة الجماعية في تظاهرات فاتح ماي 2008.

وخلال يوم التظاهرة تم القيام بزيارة لتجمع الكونفدارلية الديمقراطية للشغل بالإضافة إلى إلقاء كلمة باسم مكتب الفرع في المهرجان الخطابي للإتحاد المغربي للشغل والمشاركة في المسيرة العمالية التي نظمتها هذه المركزية العمالية بمدينة وادي زم.

 كلمة مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بوادي زم

في تظاهرة فاتح ماي 2008 للإتحاد المغربي للشغل

 الرفاق والرفيقات، الإخوة والأخوات في مكتب الإتحاد المحلي لنقابات الإتحاد المغربي للشغل بوادي زم

مناضلات ومناضلي الإتحاد المغربي للشغل

 مناضلات ومناضلي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان

ومناضلي الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب

 أيها الحضور الكريم، باسم مكتب فرع الجمعية نحييكم بهذه المناسبة، ونعبر لكم عن اعتزازنا بمشاركتكم عرسكم/ عرسنا النضالي هذا.

 أيها الإخوة والأخوات، انطلاقا من الأهمية التي توليها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان للحقوق الشغلية والمتكونة من الحق في الشغل وحقوق العمال، والتي نعتبرها جزءا أساسيا من حقوق الإنسان، نحضر معكم اليوم في عيدكم الأممي هذا الذي أقرته الطبقة العاملة بدمائها وتضحياتها الجسام منذ سنة 1856 حينما قرر عمال أستراليا فرض يوم راحة عمالية كوسيلة للحصول على يوم عمل من ثمان ساعات (كان يوم العمل من 10 إلى 12 ساعة) ، في استراليا. حيث تم تنظيم يوم توقف تام عن العمل، وتنظيم تجمعات ومعارك نضالية، للمطالبة بيوم عمل من 8 ساعات.

وقد كان لهذه التظاهرة العمالية الأولى بالغ الأثر على الجماهير البروليتارية الأسترالية، إذ حفزتها ودفعتها باتجاه تعبئات جديدة، لدرجة قررت معها تنظيمها كل سنة، وكان أول من اقتدى بالعمال الاستراليين عمال الولايات المتحدة الأمريكية، الذين قرروا سنة 1886 بمدينة شيكاكو، جعل فاتح ماي يوما عالميا للتوقف عن العمل، إلا أنهم ووجهوا بقمع شديد سقط على إثر الآلاف من الشهداء.. قبل أن يجددوا التظاهر في الفاتح من ماي من سنة 1890، لتخليد هذه الذكرى الدموية.

ومع النجاح الباهر لهذه التظاهرة ولسرعة تبني مطلبها الرئيسي من طرف الطبقة العاملة على المستوى العالمي، تم إقرار فاتح ماي كعيد أممي للطبقة العاملة،  تقف خلاله على مطالبها وتعتبره يوما نضاليا ضد النظام الرأسمالي واستغلاله.

 لكن رغم الظفر بيوم عمل من ثماني ساعات، استمر الاحتفال بفاتح ماي، واستمر نضال العمال ومعهم أنصار الطبقة العاملة ضد البورجوازية والاستغلال، وسيبقى النضال مفتوحا مادامت هناك مطالب غير ملباة، وسيظل فاتح ماي التعبير السنوي عن تلك المطالب حتى تظفر الطبقة العاملة بانعتاقها. ولم يصبح يوم فاتح ماي يوم عطلة مدفوع الأجر إلا بعد سنة 1947.

   أيها الإخوة والأخوات، في ظل العولمة الليبرالية المتوحشة التي تتوسع وتتعمق سنة بعد أخرى وانعكاساتها على الاقتصاد المغربي، تعرف الحقوق الشغلية انتهاكات خطيرة تتجسد أبرز مظاهرها في:

- العطالة المتفشية في المدن والقرى ومن ضمنها عطالة حاملي الشواهد العليا والمتوسطة.

- انتشار العمل الهش وبأجور ضعيفة وغير ثابتة على حساب العمل القار بأجور تضمن الحياة الكريمة.

- التسريحات الفردية والجماعية للعمال والتي تتخذ طابعا تعسفيا في جل الأحيان.

انتهاك مقتضيات مدونة الشغل ــ على علاتها ــ بشكل خطير وبمباركة السلطات التي، بدل أن تسهر على تطبيق قانون الشغل بتفعيل دور مفتشيات الشغل والقضاء والإجراءات الزجرية الأخرى، أصبحت تتعامل معه كمجرد توصيات وهو ما يتجسد في ما سمي "ببرنامج العمل الوطني حول الملاءمة الاجتماعية داخل المقاولة" الذي يخطط لتطبيق قانون الشغل بعد سنوات بدل تطبيقه الفوري وبشكل صارم.

وما تداول الحكومة في مايسمي بالكتاب الأبيض الذي قدمت فيه الباطرونا اقتراحاتها التراجعية حول نقط الضوء التي تحفل بها مدونة الشغل إلا دليلا صارخا على انحياز السلطات للمشغلين وعدم اكتراتهم بحقوق العمال.

 أيها الإخوة والأخوات، لايفوتنا بهذه المناسبة كذلك التنديد بتدهور القدرة الشرائية لمعظم الأجراء وتجميد الحد الأدنى للأجور منذ 4 سنوات بل وعدم تطبيقه على فئات واسعة من العمال وتجميد الأجور بصفة عامة في ظل الارتفاع المتواصل للأثمان وتكلفة المعيشة. ولا يستثنى من هذا التدهور أوضاع مستخدمي وموظفي الدولة والجماعات المحلية نساء ورجالا الذين أصبح معظمهم يعيشون أوضاعا مزرية.

بالإضافة إلى تدهور الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الأخرى للأجراء وذويهم كجزء من الانتهاكات التي تعرفها هذه الحقوق بالنسبة لعموم المواطنات والمواطنين. ونخص بالذكر الحق في الصحة والتعليم والسكن اللائق والضمان الاجتماعي والحياة الكريمة.

هذا إلى جانب الاستغلال المكثف والقهر المضاعف للنساء العاملات، والأوضاع المتردية للعمال المغاربة في الخارج والأوضاع الكارثية للمهاجرين الأفارقة المتواجدين ببلادنا.

كما لايفوتنا التعبير عن اشمئزازنا ورفضنا للهجوم الخطير على الحريات النقابية خاصة بالقطاع الخاص وفي مقدمته عمال وعاملات الفلاحة والنسيج والسياحة والصناعات الغذائية والأشغال العمومية والبناء والقطاعات غير المنظمة، والذي يؤدي إلى الحظر العملي للعمل النقابي بهذه القطاعات.

واعتبارا لما سبق، فإن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، على غرار ماتقوم به سنويا بهذه المناسبة من تقديم المطالب الأساسية إلى الجهات المسؤولة والتي تؤكد فيها بشكل خاص على مصادقة المغرب على كافة الإتفاقيات الصادرة عن منظمة العمل الدولية ، وعلى  ملاءمة الدستور و التشريع المغربي مع المعايير الدولية لحقوق العمال المتضمنة بالخصوص في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفي الإتفاقيات والتوصيات الصادرة عن منظمة العمل الدولية وهذا ما يتطلب بالخصوص إلغاء التشريعات والمقتضيات القانونية التي تنتهك الحريات النقابية  ومن ضمنها الحق في الإضراب.

فقد قررت هذه السنة كذلك تنظيم أسبوع وطني من 25 أبريل إلى فاتح ماي للدفاع عن الحق في الشغل وحقوق العمال، ونعتبر أن حضور الجمعية في هذه التظاهرة تدخل في هذا الإطار. 

  إن مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بوادي زم وهو يخلد معكم  فاتح ماي لهذه السنة تحت شعار "التعبئة الجماعية لاحترام الحق في الشغل وحقوق العمال"، في إطار الأسبوع الوطني الذي تنظمه الجمعية.

- فإنه يشيد بالنضال المستمر الذي تخوضه الطبقة العاملة و فئات المطالبين بالحق في الشغل وبمساندة حلفائهما في الحركة الحقوقية والتقدمية ببلادنا، فإنه يستغل هذه المناسبة ليندد بالمحرقة المؤسفة التي ذهب ضحيتها العشرات من العمال بالدار البيضاء وبصمت مختلف السلطات على خرق حقوق العمال ولحقهم الطبيعي في الحياة.

- ويندد بالانتهاكات الصارخة للحق في العمل ولحقوق الأجراء نساء ورجالا، ولانتهاك حق المواطنين في الشغل وفي مقدمتهم حاملي الشهادات، ويدعو إلى احترام الحريات النقابية والحق في الإضراب كمدخل رئيسي لحماية حقوق العمال.

كما لايفوته بهذه المناسبة التعبير عن استنكاره الشديد للزيادات الصاروخية في أسعار مختلف المواد والخدمات الأساسية ومطالبته بتوفير سبل العيش الكريم للأجراء وعموم المواطنين، وتثمينه للنضالات المناهضة للغلاء، ويذكر بكونها انطلقت من هنا من وادي زم ويدعو إلى تفعيل المبادرة المحلية للاحتجاج على ارتفاع الأسعار بوادي زم.

 وعلى المستوى المحلي كذلك، فإنه يدعو المكتب الشريف للفوسفاط بتشغيل أبناء المنطقة والمساهمة الجدية في الحد من بطالة الشباب، وبوقف إغلاق أبوابه في وجه أبناء المنطقة.

- كما يذكر بالمأساة المترتبة عن الإغلاق غير القانوني الذي تعرض له معمل إيكوز وبالمأساة التي حلت بعماله وعائلاته وبالمدينة ككل، مطالبا بإعادة فتحه وبإحداث وحدات إنتاجية أخرى بالمدينة تساهم في امتصاص غول البطالة الذي يلتهم خيرة شباب هذه المنطقة.

- كما ينبه إلى الظروف المزرية التي يشتغل فيها كل من عمال شركات التدبير المفوض بوادي زم (عمال وعاملات الحراسة والنظافة والبستنة وعمال محطات الضخ ) هؤلاء العمال والعاملات الذين يستغلون أبشع استغلال من طرف بعض الشركات الخاصة التي لاتكلف أصحابها إلا الطوابع والملفات القانونية وإلى جانبهم عمال المقاهي الذين لايستفيد معظمهم من حقوقه وفي مقدمتها التسجيل في الضمان الإجتماعي ناهيك عن عمال معظم شركات المقالع بدائرة وادي زم… ويطالب باحترام حقوق هؤلاء العمال، كما يطالب بضمان حقوق العاملين بفرتيما غير الموقعين على العقد الاختياري/ الإجباري مع المشغل الجديد منذ خوصصة هذه الشركة من مجموعة م ش ف هذان العاملان اللذان حرما من معظم حقوقهما، كما لايفوته أن يعبر عن تضامنه مع شغيلة قطاع التعاون الوطني في رفضهم للمغادرة الطوعية/ الإجبارية التي يراد فرضها عليهم ويطالب بتسوية وضعيتهم وفي مقدمتها حقهم في الترسيم والأجر العادل

- كما يدعو مختلف السلطات المحلية والإقليمية ومسؤولي الجماعات المحلية بالمدينة والدائرة بالإفراج عن مناصب العمل الشاغرة وبوضع حد للزبونية في التشغيل، وبفتح حوار جدي مع الممثلين الحقيقيين للمعطلين في إطار الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب.

وفي الختام، فإن مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بوادي زم يطالب الجهات المعنية والمسؤولة بالإهتمام الجدي بالمنطقة وبتنميتها تنمية حقيقية وفعلية.

مكتب الفرع

بيان مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بوادي زم

 بمناسبة فاتح ماي2008