الجمعية المغربية لحقوق الإنسان                                

                 فرع وادي زم                                                      

 

  

 

التقرير الأدبي المقدم للجمع العام التجديدي

لفرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بوادي زم

المنعقد يوم 25 أكتوبر 2009

بمقر الإتحاد المغربي للشغل بوادي زم

 

 

 

 

 

تحية حقوقية، وبعد:

 

 

أيها الحضور الكريم،

         باسم مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بوادي زم، نرحب بكم في هذا الجمع العام التجديدي الذي نتمنى لأشغاله النجاح وأن يكون محطة تنظيمية أخرى في سياق النهوض بفرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بوادي زم والمساهمة في تجذير تواجده وأدائه النضالي داخل منطقة وادي زم الذي استهله منذ أكثر من14  سنة منذ تأسيسه كفرع مستقل، هذه المدة التي تخللتها جموع عامة تجديدية أخرى، تخصص لتجديد مكتب الفرع لكنها تهتم - كذلك وأساسا- بتقييم مسار الفرع(وأداء المكاتب المسيرة له) والتي تعرف عموما فترات صعود وهبوط في الأداء شأنها شأن التجربة الحالية التي نقدم عنها تقريرنا الأدبي هذا.

        وعلى الرغم من الحدة التي تطبع مثل هذه الجموع العامة غالبا فإن ذلك لا يمكن تفسيره إلا بالحيوية التي تعرفها الجمعية كإطار جماهيري حي جدير بالدفاع على حقوق الإنسان في شموليتها.

 

أيها الإخوة والأخوات:

         سيعرض هذا التقرير الأدبي بشكل عام لمجمل المهام والأنشطة والخطوات النضالية التي قام بها الفرع وذلك منذ التجديد الأخير بتاريخ 07 أكتوبر2007 إلى هذا الجمع العام. حيث تابع مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بوادي زم مجموعة من القضايا الحقوقية التي استأثرت باهتمامه أو باهتمام الرأي العام أو بعض الأفراد والمجموعات السكانية أو المهنية أو السياسية أو غيرها… أو كانت ضمن برامج الجمعية على المستوى المركزي.

       وتأتي في مقدمة ذلك الملفات التي توصل بشكايات وطلبات مؤازرة في شأنها، حيث اتخذ مجموعة من المبادرات، وقام بالعديد من التدخلات (المباشرة أو عبر المراسلات…) كما أصدر المواقف الضرورية بخصوص العديد منها.

      هذا، وقد غطت هذه الخطوات النضالية مختلف مجالات حقوق الإنسان (المدنية والسياسية، الإقتصادية والإجتماعية والثقافية بالإضافة إلى الحقوق الخاصة)، وهكذا وردت عليه وتابع بشكل عام:

 

 -1 ملفات تدخل ضمن خانة الحقوق المدنية والساسية تهم:

- الحق في الحياة والسلامة البدنية والأمان الشخصي والشطط في استعمال السلطة.

-     الاختطاف والاعتقال السياسي

   - المحاكمة العادلة

   - الحريات العامة

نشير إلى نماذج منها كالتالي:

(انظر الجدول)

 

 -1 ملفات تدخل ضمن خانة الحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية تهم:

- الحقوق الإقتصادية

- الحقوق الإجتماعية

نقدم منها النماذج التالية:

(انظر الجدول)

 

-3 ملفات تدخل ضمن خانة الحقوق الخاصة تهم:

- النساء.

(انظر الجدول)

 

أيها الإخوة والأخوات:

بالإضافة إلى الإجراءات والمواقف التي تم اتخاذها في الملفات والقضايا (النماذج المشار إليها أعلاه)، سيعرض هذا التقرير – كذلك- لأهم المحطات النضالية والتنظيمية التي عرفها الفرع، حسب السنوات، وذلك كالتالي:

 

سنة 2007:

17 أكتوبر: تنفيذ وقفة ضد الغلاء بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على الفقر، وذلك على الرغم من المنع الذي طالها حيث تم تبليغ المكتب بقرار المنع كتابيا عبر محضر اجتماع اللجنة الأمنية المحلية التي ترأسها قائد المقاطعة الحضرية الأولى نيابة عن باشا المدينة وضمت ممثلين عن الأمن والدرك والقوات المساعدة والوقاية المدنية…    

تم نشر تغطية عن هذه الوقفة بجرائد الأحداث المغربية، اليسار الموحد…

29 و30 دجنبر: حضور ببني ملال للمهرجان الخطابي التضامني مع المعتقلين السياسيين معتقلي فاتح ماي والمتضامنين معهم (ملف المناضل بوكرين ومن معه).

والمشاركة في المجلس الجهوي لفروع الدار البيضاء للجمعية المغربية لحقوق الإنسان  المخصص لتجديد المكتب الجهوي.

29 و30 دجنبر: المشاركة في اللجنة الوطنية لحقوق المرأة (عضو اللجنة الوطنية- نائبة كاتب عام الفرع: ليلى. ج).

 

سنة 2008:

04 يناير: البث في مهمة المكلف بإعلام الفرع وتكليفه (الكاتب العام: رحال.ل) بتمثيل الفرع في شبكة مراسلي جريدة الجمعية (التضامن).

13 يناير: عقد اللقاء التنظيمي الأول مع مناضلات ومناضلي الفرع لهيكلة اللجن الوظيفية بمقر الإتحاد المغربي للشغل. أسفر عن تأسيس ثلاث لجن هي: لجنة المرأة والطفل، لجنة التربية على حقوق الإنسان ولجنة الخروقات.

23 يناير: عقد اللقاء التنظيمي الثاني للفرع خصص للبث في الصيغ التنظيمية للجن وآفاق عملها.

26 يناير: إصدار بيان تضامني مع سكان حي القريعة بوادي زم إثر توصل الفرع بعريضة استنكارية تحمل 118 توقيع ضد وضع لاقط هوائي لإحدى شركات الاتصالات على سطح منزل المجاورة لهم في ملكية أحد نواب رئيس المجلس البلدي. تم بعث هذا البيان إلى الجهات المعنية ونشره ببعض الجرائد الوطنية. كما تم تعميمه إلكترونيا ونشره في مجموعة من المواقع على شبكة الأنترنيت.

27 يناير: إنشاء مدونة على شبكة الانترنيت باسم الفرع عنوانها:  www.amdhouedzem.maktoobblog.com  يتم تحديث هذه المدونة بشكل مستمر، بلغ عدد زوارها حوالي 17000 زائر.

  8فبراير: إصدار بيان تضامني مع مجموعة من المواطنين الرافضين لزيارات شركة اتصالات المغرب إثر توصل الفرع بعريضة استنكارية تحمل 100 توقيع إثر زيادات الشركة المذكورة في تعريفة الهاتف الثابت.

تم تعميم هذا البيان ونشره ببعض المواقع الإلكترونية لكنه لم يرى النور في أي من الجرائد!.

10 فبراير: احتضان الملتقى الجهوي لفروع جهة الدار البيضاء للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، تخلله إنجاز رواق مفتوح في وجه العموم وفقرات فنية بالنادي الرياضي.

16 و17 فبراير: المشاركة في الملتقى الجهوي للمرأة بالجديدة (عضو اللجنة الوطنية ليلى ج،  وعضو لجنة المرأة والطفل التابعة للفرع زينب.و).

17 فبراير: عقد لقاء تنظيمي تحت إشراف عضو المكتب المركزي للجمعية (بنيوب) بمقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل. كان من المقرر أن يكون هذا اللقاء جمعا عاما تنظيميا تحول إلى لقاء تنظيمي نظرا لعدم اكتمال النصاب القانوني (25 منخرط).

19 فبراير: تنظيم مهرجان خطابي تحت شعار: " الحرية لكافة المعتقلين السياسيين بالمغرب، تضامنا مع معتقلي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وكافة المعتقلين السياسيين " في إطار الأسبوع التضامني الذي نظمته الجمعية على المستوى المركزي وعلى مستوى فروعها المحلية والجهوية بمختلف المناطق في الفترة الممتدة من 13 إلى 19فبراير 2008، شارك في هذا المهرجان الذي تم عقده بمقر الإتحاد المغربي للشغل ممثلين عن مجموعة من الهيئات السياسية والنقابية والشبيبة المحلية، وقد خيم على هذا المهرجان نبأ اعتقال حيد ناجيبي في ظروف غامضة من منزله من طرف عناصر أمنية بعد زوال يوم الثلاثاء 19 فبراير 2008 واقتياده لوجهة غير معلومة.

20 فبراير: قيام وفد من مكتب الفرع بالاتصال بمفوضية الشرطة ولقاء العميد رئيس المفوضية للاستفسار عن مصير حميد ناجيبي، إلا أن الجواب الذي توصلنا به كان هو عدم المعرفة بمكان وبملابسات الإعتقال، وبناء على ذلك أصدر مكتب الفرع بلاغ صحفي تحت عنوان: "الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بوادي زم تطالب بالكشف عن مصير حميد ناجيبي" عبر خلاله عن قلق الجمعية وانشغالها من الظروف الغامضة التي تم فيها هذا الاعتقال وطالب بضمان حقوقه وسلامته.

تم تعميم هذا البلاغ وتطرقت له جريدة القدس العربي عدد 2008/2/22 .

وعلاقة بالموضوع قام أعضاء من مكتب الفرع بزيارة لمنزل ناجيبي ولقاء زوجته حيث عبروا لها عن تضامنهم وعن انشغالهم بهذا الإعتقال.

23 فبراير: عقد اجتماع مع أعضاء اللجن الثلاث.

1 مارس: عقد لقاء تشاوري مع لجنة المتابعة المحلية لـ " المبادرة المحلية للاحتجاج على ارتفاع الأسعار بوادي زم" سعيا من الفرع لتفعيلها نظرا لدورها الريادي في الاحتجاج ضد الغلاء ولمساهمتها في بروز تنسيقيات مناهضة الغلاء على المستوى الوطني.

1 و2 مارس: المشاركة في الملتقى السنوي للمرأة (نائبة الكاتب العام: ليلى.ج).

5 مارس: عقد لقاء تواصلي مع لجنة المرأة والطفل للتهييء لتخليد اليوم العالمي للمرأة.

9 مارس: حضور الجمعية للقاء الموسع للمبادرة المحلية للاحتجاج على ارتفاع الأسعار. لم يسفر هذا اللقاء عن تفعيل هذه الحركة الاحتجاجية. 

18 مارس: تنظيم نشاط إشعاعي بتنسيق مع لجنة المرأة والطفل بالنادي النسوي المسيرة لفائدة مؤطرات ورائدات قطاع التعاون الوطني بوادي زم تخليدا في إطار اليوم العالمي للمرأة.

فقرات فنية أحيتها فرقة الغصن الخضر، تم تناول مقتطف من التغطية المنجزة عقب هذا النشاط بجريدة الجمعية (التضامن).

13 أبريل: المشاركة في الملتقى الوطني للفروع (الأمين: المعطي.م و الكاتب العام: رحال.ل).

16و23 أبريل: عقد لقاء تواصلي مع لجنة التربية على حقوق الإنسان ثم مع لجنة الخروقات.

19 أبريل: مشاركة الفرع في اليوم الدراسي حول شبكة الجمعية للتربية على حقوق الإنسان (عزيز.أ).

27 أبريل: المشاركة في الملتقى الجهوي لحقوق الطفل بالدار البيضاء (عضوي لجنة المرأة والطفل: عزيز.ق وحمزة.ع).

30 أبريل: إصدار بيان استنكاري حول انتهاك الحق في الشغل وحقوق العمال بمناسبة فاتح ماي 2008 تمت الإشارة لهذا البيان بجريدة المغربية.

1 ماي: مشاركة الفرع في تظاهرة فاتح ماي 2008 بتوزيع بيان الفرع وزيارة التجمع الخطابي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل وإلقاء كلمة باسم الجمعية في المهرجان الخطابي للإتحاد المغربي للشغل والمشاركة في مسيرة فاتح ماي.

13 يونيو: تتبع أشغال المؤتمر التنموي المحلي الأول المنظم من طرف جمعية وادي زم للتنمية والتواصل والإتحاد الديمقراطي لجمعيات المهاجرين بإيطاليا.

28 يونيو: إصدار بيان تنديدي بالاعتداء الذي تعرض له أحد المواطنين (الحسن.ش) على يد بعض رجال الأمن، وتوجيهه إلى الجهات المعنية والإعلام. صدر بجريدتي المشعل والحياة.

6 يوليوز: افتتاح مقر فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بزنقة الحدادة وتخليد الذكرى 29 لتأسيس الجمعية.

13 يوليوز: احتضان أشغال الندوة التنظيمية لفروع جهة الدار البيضاء للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمقر الفرع.

13 شتنبر: إصدار بيان تضامني مع سكان دوار أولاد عبو المظلوم بالسماعلة بدائرة وادي زم في احتجاجهم ضد التهميش ومطالبتهم بتسريع ربط منطقتهم بالكهرباء والماء الصالح للشرب (توصل الفرع بعريضة تضم 39 توقيع، سبق لأحد أعضاء الجمعية متابعة وقفتهم الإحتجاجية التي قاموا بتنفيذها بعين المكان).

17 شتنبر: عقد لقاء تواصلي مع لجن الفرع (المرأة والطفل، التربية على حقوق الإنسان والخروقات) بمقر الجمعية.

بعد هذا الإجتماع استمرت اللجن في عقد اجتماعاتها بشكل مستقل، وخاصة لجنة المرأة والطفل التي قامت بوضع برنامج عمل لم يتم تفعيله، ونفس الشيء بالنسبة للجنة التربية على حقوق الإنسان التي سلمت للمكتب تقريرا عن برنامجها، إلا أن كل ذلك لم يتم تفعيله حيث ساهم خروج الجمعية من مقرها بزنقة الحدادة مطلع السنة الموالية (ساهم) في وقف تتبع اللجن والتعاون معها وتفعيلها.

 

 

3 دجنبر:

أ- مراسلة وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بوادي زم للتدخل  في شأن تعرض السيدة سعاد.د لاعتداء جسدي ونفسي وتشويه سمعتها وسمعة عائلتها من طرف زوجها وتنصل هذا الأخير من إتمام إجراءات الزواج (عدم توثيق عقد الزواج) رغم قيامهما بحفل زفاف حضره شهود كثيرون- تتوفر الجمعية على شهادة كتابية لبعضهم-، وذلك بحجة  "عدم عذريتها بشكل كامل" رغم توفرها على شواهد طبية تقر بعكس ادعاء المشتكى به، مما تسبب لها في فضيحة غير مبررة لها ولعائلتها ترتب عنها إصابتها بأزمة نفسية حادة.. كما أن المعنية بالأمر قد تقدمت بشكاية إلى الدرك المحلي بواد زم ضد زوجها تتهمه فيها بتعنيفها وبالاعتداء عليها بالضرب والسب والإهانة تم حفظها.

   بـ: مراسلة النائب الإقليمي لوزارة الصحة لاتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة لتصحيح الخطأ الإداري الذي طال السيدة الأستاذة أمال فاطمة الزهراء وحرمها من فرصة الإلتحاق بزوجها وإبنها المتواجدان بمدينة وادي زم أو الإقتراب منهما بالتعيين في مقر عمل قريب منهما وإنصاف المعنيين بالأمر (نم حذف بعض اختياراتها مما فوت عليها فرصة الإستفادة من الإنتقال حيث انتقل آخرون بنقط أقل منها لبعض المؤسسات التي كانت اختارتها في طلبها الموجه للنيابة الإقليمية للقطاع).

26 و 27 دجنبر: استضاف فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بوادي زم دورة تكوينية لفائدة مناضلات ومناضلي الجمعية بفروع خريبكة، وادي زم وأبي الجعد، في إطار أجرأة المرحلة الثانية من ” مشروع فرات ” لتكوين المكونين في مجال التربية على حقوق الإنسان بجهة الدار البيضاء. استفاد من هذه الدورة حوالي 25 مناضلا ومناضلة من الفروع الثلاث للجمعية.

شملت محاور التكوين " الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان"، "الآليات الوطنية لحماية حقوق الإنسان"، " تاريخ ومبادئ حقوق الإنسان " بالإضافة إلى ورشة حول " التربية على حقوق الإنسان" وأخرى في " تقنيات التواصل ". وتميزت أشغالها بالتجاوب الواضح الذي أبدته المستفيدات والمستفيدين، كما ساهم العديد منهم في إغناء موادها سواء بمداخلاتهم أو بمشاركتهم وتعاطيهم الإيجابي مع المحاور والمواد المدرجة.

كان من المشاركين في التأطير عضو المكتب المركزي للجمعية (العسال) ومناضلات ومناضلين ينتمون لفروع قريبة من وادي زم.

27 دجنبر: إصدار بيان تضامني تنديدي بالمجزرة الصهيونية ضد الشعب الفلسطيني في غزة / بيان مشترك مع فرعي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان لخريبكة وأبي الجعد، تحت عنوان: " فروع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بخريبكة، وادي زم وأبي الجعد تتضامن مع الشعب الفلسطيني وتندد بالمجزرة الصهيونية الجديدة في غزة ". تم تعميم هذا البيان كما تم نشره ببعض المواقع الإلكترونية.

29 دجنبر: تنظيم وقفة جماعية تضامنية مع الشعب الفلسطيني عرفت مشاركة مناضلات ومناضلي بعض الهيئات الديمقراطية المحلية كما التحق بها العديد من المواطنين الذين انضموا بدورهم لهذه الوقفة بشكل تلقائي. تم تناول هذه الوقفة في تغطية صدرت بجريدة أخبار الوطن العدد 13 لـ20  يناير 2009.

وارتباطا بالموضوع، شهدت مدينة وادي زم خلال هذه الفترة تنظيم مسيرات عفوية ضخمة شارك فيها تلميذات وتلاميذ المؤسسات التعليمية جابت مختلف شوارع المدينة، كما عرفت تنظيم مجموعة الهيئات المحلية (من ضمنها الجمعية) عدة لقاءات للقيام بخطوات نضالية مشتركة لم تكلل بالنجاح غير أن ذلك لم يمنع قيام بعض الهيئات السياسية والنقابية والجمعوية وكذلك بعض القطاعات بمدينة وادي زم بشكل منفرد أو بشكل مشترك من التعبير عن تضامنها مع الشعب الفلسطيني باتخاذ بعض المبادرات النضالية سواء عبر إصدارها لبيانات تضامنية أو بخوض وقفات احتجاجية للتنديد بالجرائم الصهيونية في حق الشعب الفلسطيني.

 

 

سنة 2009:

17 و18 فبراير: تتبع وقفتين احتجاجيتين لعمال وموظفي بلدية وادي زم التابعين لنقابتي الإتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالسوق المغطاة الثاني وبلدية وادي زم حول اقتحام رئيس المجلس البلدي بشكل غير قانوني لمقر جمعيتهم. كما تم إصدار بيان تضامني معهم نشر ببعض الجرائد الوطنية (المساء، الأحداث…) وكذلك ببعض المواقع الإلكترونية.

17 فبراير: تتبع احتجاج واعتصام أحد أعضاء الجمعية المغربية لحقوق الإنسان (حسن .ج) بمركز تسجيل السيارات بوادي زم.

26 فبراير: تعميم إعلان بالانخراط برسم سنة 2009 وتعليقه ببعض الواجهات.

1 مارس: المشاركة في أشغال المجلس الجهوي لفروع جهة الدار البيضاء للجمعية المغربية لحقوق الإنسان المنعقد بقصبة تادلة.

10 مارس: إصدار بيان تنديدي بالخروقات والإهانات التي يتعرض لها المواطنون بمركز تسجيل السيارات وتوجيهه إلى الجهات المعنية. تم تعميم البيان ونشره بجريدة الجمعية (التضامن: عدد ماي 2009) كما تناولته من طرف جريدة الحياة ومواقع إلكترونية مختلفة.

13 ، 14 و 15مارس: المشاركة في الملتقى الوطني للشباب بالمحمدية (هشام.ب، حمزة.هـ وحمزة.ع).

28 أبريل: توصل المكتب بطلب مؤازرة من المواطن الشرقي.ك حول تعرضه للطرد التعسفي من عمله كإسكافي من المحل الذي اشتغل به لأكثر من 22 سنة، حيث قام الشرطي مصطفى الأسعد إبن معلمه المتوفى بطرده من العمل وتبديل أقفال الدكان في الوقت الذي قام فيه زملاء المشتكى به (رجال الأمن) باعتقال دون وجه حق.

تم ربط الاتصال للمعني بالأمر بمفتشية الشغل بخصوص الشق المتعلق بنزاع الشغل، وتمت الإشارة لموضوع استغلال رجال الأمن لسلطتهم في بعض النزاعات التي يكونوا طرفا فيها ضمن بيان صدر بعد ذلك في ملف آخر، ولازال هذا الملف مفتوحا.

31 يوليوز: إصدار بيان تنديدي باستهتار المجلس البلدي للمدينة بسلامة المواطنين إثر غرق أحد الشباب بالمسبح البلدي مع المطالبة بمتابعة المسؤولين عن جريمة غرق أحد الشباب بالمسبح البلدي.

تم تعميم هذا البيان كما ووجه لمختلف السلطات المعنية مركزيا وإقليميا ومحليا، ونشر ببعض المواقع الإلكترونية وبالعديد من الجرائد الوطنية الجريدة الأولى، رسالة الأمة، الصباح، المغربية، العلم……

حيث تضمن تعازي الفرع لعائلة الشاب المتوفى والمطالبة بكشف كامل الحقيقة في ظروف وفاته وبتعويض عائلته ماديا ومعنويا، بالإضافة إلى دعوة مختلف السلطات المسؤولة والمعنية لفتح تحقيق جدي في الموضوع وبمتابعة المسؤولين عن هذه الجريمة، وعن جريمة تهديد سلامة وصحة والمواطنين بالمسبح البلدي لمدينة وادي زم.

إدانة الفرع للاستهتار بحياة المواطنين وبسلامتهم ومطالبته بتعويض المتضررين عن أي أعراض مرضية محتملة قد تنتج عن ظروف التشغيل غير الصحية وغير الملائمة للمسبح البلدي، مطالبته بفتح تحقيق حقيقي في صفقة إصلاح المسبح البلدي برمتها التي حامت حولها الشبهات مع التذكير بكون هذه الصفقة قد كانت من بين نقط استفسار وزارة الداخلية للمجلس البلدي خلال الولاية السابقة… كما ناشد الفرع بالمناسبة كافة الهيئات والفعاليات المحلية للتصدي للاستخفاف بسلامة وحقوق ساكنة مدينة وادي زم من طرف المجلس البلدي للمدينة.

19 غشت: حضور وقفة ببلدية وادي زم لمجموعة من الأحزاب في إطار أطلق عليه " تنسيق أحزاب اليسار بوادي زم " للاحتجاج على عدم ترخيص باشا المدينة لهذه الهيئات بتنظيم أحد أنشطتها بساحة عمومية، هذه الوقفة التي عرفت احتجاج أعضاء هذه الهيئات على سوء تسيير المجلس البلدي لشؤون مدينة وادي زم.

28 غشت: تنفيذ وقفة احتجاجية ضد غلاء فاتورات استهلاك الماء وتردي خدمات التطهير وتوزيع الماء بوادي زم. نشرت تغطية عنها في جرائد المنعطف، الصباح كما تم الإشارة إليها في مجموعة من الجرائد وبشكل خاص في مقالات عن تحركات تنسيقيات مناهضة الغلاء.

وفي نفس السياق توصل فرع الجمعية بشكاية جماعية من مجموعة من سكان حي لابيطا (حي الوحدة بلوك أ) حول إقصاء حيهم من الربط بشبكة التطهير السائل، تم التطرق للموضوع في بيان الفرع الخاص بهذه الوقفة والذي تطرق لـ "الزيادات المهولة في فاتورات استهلاك الماء الصالح للشرب، بسبب الصفقة المشؤومة التي أبرمها المجلس البلدي لوادي زم مع المكتب الوطني للماء الصالح للشرب (ONEP)  ضدا على مصالح وجيوب السكان والتي تنصل بموجبها المجلس البلدي من خدمة التطهير السائل وتحميله لأعبائها للسكان.

وكذلك للمطالبة بفسخ عقدة التطهير مع المكتب الوطني للماء الصالح للشرب وللمطالبة بتعميم التطهير على كافة الأحياء المقصية من خدمات التطهير ووضع حد لتردي خدمة توزيع الماء حيث شهدت هذه الفترة انقطاعات متتالية للماء بالإضافة إلى خفض نسبة صبيبه وبشكل خاص خلال فترات الذروة، فضلا عن تردي خدمات التطهير التي استمرت وتحولت معها بعض المواقع بالمدينة إلى نقط سوداء تزكم روائحها الأنوف وتهدد صحة المواطنين".

وقد تم نشر بيان هذه الوقفة بجرائد الأحداث، بيان اليوم، الصباح، المساء…… كما تم توجيهه إلى الجهات المعنية، وقد خلفت صدى مهما الشيء الذي يمكن استشفافه لجوء الإدارة العامة للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب إلى الرد عليها في جرائد المنعطف وبيان اليوم جاء فيه أن المكتب و م ص ش قد تكلف بالتطهير بناء على " رغبة المجلس البلدي" لكن هذا الرد لم تجاهل باقي النقط الواردة في البيان أو في التغطية الصادرة عقب الوقفة ( التعقيب).

2 شتنبر: إصدار بيان تضامني مع سكان حي المسيرة بخصوص الإهانات التي يتعرضون لها من طرف مقدم الحي (سعيد.ع). إثر توصل الفرع بشكاية جماعية من مجموعة من سكان هذا الحي، تم خلاله العبير عبر رفض الفرع المطلق للإهانات وأسلوب الترويع المتبع في التعامل مع المواطنين تحت أي مبرر كان، وكذا استنكار الشطط في استعمال السلطة الذي تتعرض له شريحة واسعة من سكان حي المسيرة. بالإضافة إلى تنديده بالتجاوزات الصادرة عن مقدم هذا الحي أمام مسمع الجميع وفي مقدمتهم مسؤوليه المباشرين.

وقد طالب الفرع للسلطات المختصة بفتح تحقيق عاجل في الموضوع وبوضع حد للتجاوزات اللاقانونية التي يتعرض لها المشتكون، وفي مقدمتها الانتقائية في التعامل مع المخالفين لقانون البناء حيث  يتم التستر على من يدفع أكثر أو لديه من يحميه. الإصرار على الحصول على رشاوي عينية من الراغبين في بناء أسقف لمنازلهم (رمي الضالة)، إنجاز محاضر مخالفات البناء لمن لايريد الخضوع لابتزازات عون السلطة المذكور أو لايدفع له كل مايريده، حجز مواد البناء وإتلافها للتغطية على العلاوات المسبقة التي يحصل عليها، اتخاذ محاربة البناء العشوائي كمبرر لاقتحام المنازل وانتهاك حرماتها، تهديد أصحاب العربات المجرورة وحجز بعضها دون وجه حق، حتى حينما لاتكون تنقل مواد بناء، تسليم الشواهد الإدارية بالمقابل لمن يكون مضطرا للحصول عليها، فضلا عن الإهانات المتكررة التي يتحدثون عن تعرضهم لها.

تم نشر هذا البيان بجرائد Le Soir والصباح كما تم تعميمه ببعض المجموعات والمواقع الإلكترونية.

6 شتنبر : توجيه رسائل إلى كل من الوكيل العام للملك لدى المحكمة الاستئناف بخريبكة ووكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بوادي زم وعامل إقليم خريبكة قصد " التدخل لرفع الحيف عن سكان حي المسيرة بوادي زم المتضررين من تجاوزات مقدم الحي"  خصوصا بعد دخول قائد المقاطعة الحضرية الأولى على الخط وشروعه في استدعاء بعض المتضررين وممارسة أساليب التخويف في حقهم لثنيهم على التشبث بمضمون شكايتهم الموجهة إلى الجمعية.

7 شتنبر: إصدار بيان حول عودة ظاهرة الشطط العلني في استعمال السلطة على بعض رجال الأمن العاملين بمفوضية الشرطة بالمدينة، إثر توصل الجمعية بطلب مؤازرة من السيدة عائشة.ب في شأن الاعتداء الذي ذكرت أنها تعرضت له يوم الخميس 27 غشت 2009 رفقة ابنها وثلاث نساء من عائلتها على يد أحد رجال الشرطة بمفوضية وادي زم (المسمى ع.ز).

تضمن هذا البيان التنديد بعودة ظاهرة الشطط العلني في استعمال السلطة من طرف بعض رجال الأمن العاملين بمفوضية الشرطة بوادي زم، وطالب المكتب النيابة العامة بإحالة الملف على جهة محايدة للاستماع إلى إيفادات شهود المشتكين المتخوفين من الإدلاء بشهاداتهم لدى الشرطة، وأكد على ضرورة الإسراع بعرض هذا الملف أمام القضاء دون تماطل إضافي خصوصا وأن معظم المشتكين مهاجرين مقبلين على العودة للخارج وبأن يأخذ مساره الطبيعي،  كما دعا إدارة الأمن إلى اتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة في حق الشرطي المشتكى به وفي حق بعض رجال الشرطة الذين حولوا السلطة المخولة لهم إلى سلطة شخصية تتحكم فيها أهوائهم، وأعلن عن تتبعه لهذا الملف وعن استعداده لاتخاذ كافة الصيغ المناسبة لفضح منتهكي حقوق الإنسان والتصدي لكل الخروقات التي يتعرض لها المواطنين على يد بعض ذوي العقليات القروسطية من رجال السلطة. خصوصا وأن الفرع تتوفر لديه معطيات تفيد يقيام بعض رجال الأمن بممارسات غير قانونية في بعض النزاعات الشخصية التي يكون فيها بعض هؤلاء طرفا. تم نشر هذا البيان بجريدة الصباح وتعميمه وتوجيهه لمختلف الجهات المعنية.

13 شتنبر: المشاركة في القافلة التضامنية مع 850 من عمال الفوسفاط  عمال سميسي ريجي وعائلاتهم التابعة لمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط الذين تعرضوا للطرد الجماعي إثر تشبثهم بحقوقهم الشغلية المشروعة، هذه القافلة التي دعا إلى تنظيمها المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان إلى خريبكة تحت شعار: " كفى من تشريد العمال وتجويع عائلاتهم: كل التضامن مع عمال سميسي من أجل حقوقهم المشروعة " (تجديد تضامن الفرع مع عمال سميسي ريجي).

18 شتنبر: تتبع احتجاج تضامني لنقابة الإتحاد المغربي للشغل مع عاملات النظافة بمستشفى بوادزم اللواتي يتعرضن لاستغلال بشع أما أنظار مختلف السلطات والإدارة المفوتة للتدبير المفوض ويتجلى ذلك في عدم تمكينهن من أجورهن لحوالي ثلاثة أشهر، عدم التصريح بهن في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي عدم احترام الحد الأدنى للأجور، التهديد بالطرد الجماعي، وتتقاسم عاملات النظافة نفس الغبن مع نظرائهم عمال شركات التدبير المفوض بوادي زم سواء بقطاع الصحة (البستنة والحراسة) أو بقطاعات العدل، بريد المغرب واتصالات المغرب…

سبق لمكتب الفرع التنديد بانتهاك الحقوق الشغلية لعمال وعاملات شركات التدبير المفوض… خلال بيان فاتح ماي 2008 تم نشره بجريدة المغربية.

22 شتنبر: التوصل بشكاية جماعية تحمل حوالي 127 توقيع من سكان جماعة الجناديز يستنكرون فيها المضايقات والتهديدات واستغلال النفوذ والشطط في استعمال السلطة الذي يتعرضون له على يد النائب برلماني الدائرة، إذ يتهمون فيها هذا الأخير بطبخ الملفات لكل من حاول مقاومة جبروته والزج به في متاهات قضائية لاحصر لها.

       يذكر المكتب بالمناسبة بالملفات التي تم طبخها للعديد من المواطنين خلال السنوات السابقة ببني خيران بدائرة وادي زم والتي حصدوا خلالها أحكاما قاسية على يد لوبيات الفساد والمتواطئين معهم في مختلف الأجهزة (ملفات "المس بالمقدسات" الكرعي، الرصافي… وغيرهم)، ولازال هذا الملف يستأثر باهتمام الفرع  وسيتم عرضه على أنظار المكتب الجديد للفرع لاتخاذ مايجب من مواقف بخصوص هذا الموضوع.

هذا ولابد من الإشارة إلى تتبع الفرع لعدد من الملفات أمام القضاء منها ملف اعتداء بعض موظفي إدارة السجون على أحد عمال المحطة الطرقية، ملفات تهم العنف ضد المرأة بالإضافة تتبع ملف الشكاية الكيدية التي تقدم بها الرئيس السابق لجماعة الجناديز المشار إليه في الفقرة السابقة السابقة ضد بعض المسؤولين النقابيين بـالكونفدرالية الديمقراطية للشغل، كما تابع ملفات بعض الإعتقالات التي مست بعض أفراد جماعة العدل والإحسان.

ووجبت الإشارة كذلك إلى قيام المكتب بإحالة ملفات محدودة على فرعي خريبكة وأبي الجعد وتمكين أصحابها من ربط الاتصال بمسؤولي الفرعين حينما يرى المكتب أن موضوع الخرق المحتمل يقع ضمن دائرة نفوذ أحدهما.

23 أكتوبر: أبلغنا هاتفيا بخوض الجماعة السلالية لهلسوس بجماعة بني حسان لاعتصام مفتوح للمطالبة بصون حقوقهم في أراضي الجموع (ضرورة تتبع المكتب الجديد لهذا الملف).

 

 

هذا، ولم يتمكن المكتب لأسباب ذاتية وموضوعية البث في مجموعة من الملفات سواء التي عرضت عليه، تهم معظمها قضايا أسرية أو نزاعات عائلية تكون فيها المرأة الطرف الضعيف، بالإضافة إلى ملفات أخرى لم يقم برصدها وبإعطاء المواقف اللازمة في شأنها ملف الخروقات التي عرفها تسيير المجلس البلدي نموذجا وملفات أخرى، منها:  الحقوق الشغلية، التعليم العمومي، الصحة، معهد التكنولوجيا التطبيقية (رسالة – مجهولة- باسم أباء وأولياء متدربين بالمعهد يتهمون فيها أحد مسؤولي المعهد بنشر الزي الإسلاموي…) ، المحافظة العقارية (بُعد المحافظة على سكان المنطقة…)، التعاونية الفلاحية المغربية (المصير المظلم الذي تجر له من طرف الإدارة والمجلس الإداري الذي يترأسه أحد منافسي التعاونية (!، الفوسفاط ، البيئة،….

كما لم يقم المكتب بتفعيل ملف التربية على حقوق الإنسان من خلال العمل على أجرأة الشراكة المبرمة بين الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ومنظمات حقوقية أخرى من جهة ووزارة التربية الوطنية من جهة أخرى، غير أن كل هذه الملفات وغيرها يمكن للمكتب القادم الاشتغال عليها ونحن على استعداد لتقديم العون الضروري لانجاز مختلف المهام الحقوقية الملقاة على عاتق فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بوادي زم.

 

 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التصنيفات : الجموع العامة, قضايا تنظيمية | السمات:جمع عام
  دوّن الإدراج