احتجاجات متواصلة ضد غلاء الماء بوادي زم

وقفة ناجحة أمام الوكالة التجارية لـ ONEP

ووقفة جديدة يوم الخميس المقبل أمام المجلس البلدي للمدينة

       نظمت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بوادي زم صباح يوم الخميس 5  نونبر 2009 وقفة احتجاجية أمام الوكالة التجارية للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب للتنديد بالزيادات المهولة الجديدة في قيمة استهلاك الماء التي اكتوت بنارها أوسع الجماهير الشعبية بمدينة وادي زم.

      وقد جاءت هذه الوقفة للمطالبة بمراجعة فواتير استهلاك الماء الصالح للشرب، ولتجديد المطالبة بفسخ عقدة التطهير المشؤومة التي أبرمها المجلس البلدي لوادي زم مع المكتب الوطني للماء الصالح للشرب والتي تنصل بموجبها المجلس من خدمة التطهير السائل وتحميله أعبائها بشكل كامل لجيوب السكان. هذه العقدة/الصفقة المشبوهة التي أبرمهما المجلس البلدي لوادي زم على عهد الولاية السابقة لنفس الحزب المسير حاليا ( العدالة والتنمية) والتي لم تتم أجرأتها إلا بعد الانتخابات الجماعية الأخيرة، مما يؤكد أن إبرام هذه الصفقة بالشكل الذي يتم أجرأتها به حاليا هو فعلا مؤامرة ومؤامرة كبيرة لم يجرؤ عليها أي من المجالس البلدية السابقة بما فيها المجالس التي تم عزل رؤساؤها، إلى أن جاء هذا المجلس (العدالة والتنمية) الذي أقدم على أكبر عملية تفقير وتجويع وترهيب جماعي ومباشر تعرض لها سكان هذه المدينة المقاومة الذين أصبحت فئات واسعة منهم  بين مطرقة عدم القدرة على الأداء وسندان صعوبة تخليهم عن استهلاك هذه المادة الحيوية.

        هذا، وتأتي هذه الوقفة التي نظمتها الجمعية في سياق برنامج احتجاجي انطلق في غشت الماضي وسيستمر بخوض وقفة جماعية جديدة يوم الخميس المقبل 12 نونبر  2009أمام المجلس البلدي لوادي زم تتلوها خطوات نضالية أخرى (يعلن عنها في حينها) للمطالبة بفسخ عقدة التطهير أو بتحمل أعبائها من طرف المجلس البلدي أو تدبيره لهذا الملف بالشكل الذي يروق له بعيدا عن جيوب السكان!!!  

                                                                                                 رحال لحسيني

        ————————————————————-

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان

فرع وادي زم

                                           بيان

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بوادي زم

تجدد استنكارها للزيادات المهولة في فاتورات استهلاك الماء الصالح للشرب وتطالب بمراجعتها وبرفع تكلفة التطهير  عن كاهل السكان

تدارس مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بوادي زم خلال اجتماعه العادي ليوم 30  أكتوبر 2009 موضوع الزيادات الموهلة التي طالت من جديد فاتورات استهلاك الماء الصالح للشرب بمدينة وادي زم والتي عبر العديد من المواطنات والمواطنين عن تذمرهم منها ورفضهم لها باعتبارها زيادات خيالية تضاعفت فيها بمرات متعددة قيمة الأداء المعتادة بالنسبة للعديد منهم - عن نفس فترات الاستهلاك-، حيث أصبحوا بين مطرقة عدم القدرة على الأداء وسندان صعوبة التخلي عن استهلاك هذه المادة الحيوية.

وفرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بوادي زم، إذ يذكر بموقفه الرافض لارتفاع أثمنة استهلاك الماء التي انعكست بشكل واضح على القدرة الشرائية للمواطنين، إثر الصفقة المشؤومة التي فوت وتنصل بموجبها المجلس البلدي لوادي زم من خدمة التطهير السائل للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب ضدا على جيوب السكان الذين تم تحميلهم أعبائها.

هذا التفويت الذي اعتبرته الإدارة العامة لـلمكتب الوطني للماء الصالح للشرب، خلال ردها في بعض الجرائد الوطنية على الاحتجاجات السابقة للجمعية، قد جاء بناء على رغبة المجلس البلدي، وأن هذه المؤسسة العمومية قد استثمرت أموالا طائلة في التطهير السائل بوادي زم، دون أن تجيب هذه الإدارة عن تذمر فئات واسعة من سكان مدينة وادي زم من تردي خدماتها ولا عن أداء سكان بعض الأحياء المقصية من التطهير السائل لضريبته..، ولا لماذا يتحمل أعباء هذا التطهير السكان ( ؟ ) ولايتحملها المجلس البلدي نفسه أو تتحملها برفقته جهات أخرى، فإن مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بوادي زم:

       -1يعبر عن رفضه للزيادات الخيالية الجديدة في قيمة استهلاك الماء الصالح للشرب ويطالب بمراجعتها.

-2 يندد بتنصل المجلس البلدي لوادي زم من خدمة التطهير بتفويته إياها للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب.

-3 يجدد مطالبته بفسخ عقدة التفويت المشؤومة ويتشبث بضرورة التراجع عن تحميل أعباء التطهير للسكان.

-4 يستنكر جشع المكتب الوطني للماء الصالح للشرب بتحويله الماء إلى سلعة وتردي خدماته محليا.

-5 يدين الغلاء الفاحش الذي تعرفه مختلف المواد والخدمات الأساسية والتفقير الممنهج الذي يطال المواطنين.

-6 يدعو مختلف السلطات والجهات المسؤولة محليا وإقليميا ومركزيا إلى التدخل العاجل لوقف هذا النزيف.

-7 يقرر الدخول في برنامج احتجاجي تصاعدي بدءا بخوض وقفتين احتجاجيتين أمام الإدارة المحلية للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب والمجلس البلدي للمدينة.

-8 يهيب بعموم المواطنات والمواطنين إلى الانخراط المكثف في هذه الإحتجاجات للتعبير (مرة أخرى) عن رفضنا الجماعي لضرب القدرة الشرائية للمواطنين وللزيادات المهولة في قيمة استهلاك الماء الصالح للشرب.

مكتب الفرع