المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان يطالب بفتح تحقيق في عملية تفويت أراضي بوادي زم أثارت احتجاجات 

بلاغ حول نتائج اجتماع المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان ليوم الأحد 29 يوليوز 2007

 عقد المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان اجتماعه الدوري العادي يوم الأحد 29 يوليوز 2007، وبعد استكمال نقاط جدول أعماله، قرر تبليغ الراي العام ما يلي:
1. ــ يجدد إدانته للأحكام الجائرة الصادرة عن محكمة الاستئناف بالقصر الكبير في حق 5 من أعضاء الجمعية المتابعين بتهمة المس بالمقدسات على إثر مشاركتهم في مسيرة فاتح ماي 2007، مؤكدا على الطابع السياسي لهذه المحاكمة الصورية.
ــ يطالب المسؤولين بالاستجابة الفورية لمطالب المعتقلين المهدي بربوشي وعبد الرحيم قراد المضربين عن الطعام منذ 26 يوليوز 2007 على إثر تهديد أحدهما بالإغتصاب داخل السجن، وذلك بتجميعها وعزلهما عن معتقلي الحق العام والتعامل معهما كمعتقلين سياسيين.
ــ يدعو إلى مواصلة وتصعيد النضال من أجل إطلاق سراح معتقلي فاتح ماي بأكادير والقصير الكبير وبني ملال وفضح الواقع المتردي للحريات وتزايد القمع وانتهاك حرية الرأي والتعبير والصحافة والحق في التظاهر السلمي بدءا بإنجاح المهرجان الذي ستنظمه الهيئة الوطنية للتضامن مع معتقلي فاتح ماي 2007 يوم السبت 04 غشت بالقصر الكبير في المركز الثقافي البلدي على الساعة الرابعة بعد الزوال.
ــ يندد باستمرار الاعتقالات والمحاكمات بتهمة المس بالمقدسات من خلال اعتقال ومتابعة المواطن فقير مصطفى المستخدم بوكالة توزيع الماء والكهرباء بوجدة، والأب لـ 4 أطفال والذي حوكم بسنة سجنا نافذا.
2. يجدد استنكاره لانتهاك حرية الصحافة والتضييق على الصحفيين من خلال اعتقال ومحاكمة المدير المسؤول لأسبوعية "الوطن الآن" عبد الرحيم أريري ورئيس تحريرها مصطفى حرمة الله، ويشجب أساليب التعذيب النفسي التي استعملتها الأجهزة الأمنية المشرفة على استنطاق هذا الأخير والتي بلغت حد استغلال ابنه الرضيع كوسيلة للضغط. وفي نفس الوقت، يستنكر التدخل السافر في قرار المحكمة الذي تم الإعلان عنه إعلاميا قبل اتخاذه من طرف محكمة الاستئناف بالبيضاء، والذي يفضح عاليا ومن جديد الوضع الكارثي للقضاء وتوظيفه كجهاز تابع للدولة لتصفية حساباتها مع الصحافة ومع المناضلين والمعارضين ولترهيب المواطنين.
3. يطالب وزارة العدل بفتح حوار مع المعتقلين في ملف ما يسمى ب"السلفية الجهادية" المضربين عن الطعام منذ 16 يوليوز بسجن القنيطرة" والاستجابة لمطالبهم المشروعة تجنبا للمس بحقهم في الحياة والسلامة البدنية.
4. يشجب الإعتداء الذي تعرض له المهاجرون الأفارقة من جنوب الصحراء في وجدة على إثر التدخل العنيف للسلطة ضدهم داخل الحي الجامعي، ويحذر من لجوء السلطات مجددا إلى الإجراءات غير القانونية المتمثلة في الطرد الجماعي للمهاجرين عبر الحدود الجزائرية أو الموريتانية مما يعرض حياتهم للخطر.
5. يطالب بفتح تحقيق نزيه ونشر نتائجه حول ما تداولته الصحافة من جرائم النهب والتبذير للممتكات العمومية من طرف أفراد الجيش وكذا جرائم الرشاوي المتداول ارتكابها من طرف أفراد الدرك. كما تذكر بمطلبها المتعلق بالمتابعة الإدارية والقضائية للكاتب الخاص للملك ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية على إثر تفويت أرض في ملك الحبوس بثمن بخس، كما يطالب بفتح تحقيق في عملية تفويت جديدة للأراضي بوادي زم سبق واحتجت ضدها العديد من الجمعيات بالمنطقة.
6. وفي مجال حقوق العمال، فإن المكتب المركزي:
ــ يعبر مجددا عن تضامنه مع عمال جبل عوام المستمرين في إضرابهم واعتصامهم منذ 3 أسابيع، ويطالب بفتح حوار معهم قصد الاستجابة لمطالبهم المشروعة.
ــ يطالب الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالوفاء بالتزامه تجاه العمال الزراعيين في موضوع تمكينهم من التعويضات العائلية ورفع الميز الذي يطالهم مقارنة مع باقي العمال منذ عقود، وإعمالا لأحد الحقوق الأساسية في مجال الشغل التي تنص عليها العهود والمواثيق الدولية المصادق عليها من طرف المغرب.
7. وفي القضايا الداخلية، وقف المكتب المركزي على تنفيذ المهام الصادرة عن الإجتماع الأخير للجنة الإدارية، وباشر الاستعدادات لتنظيم الندوة المقررة من طرف المؤتمر الوطني الثامن حول "ترسيم اللغة الأمازيغية" والتي قرر تنظيمها في شهر أكتوبر المقبل. وتابع المكتب المركزي أيضا الترتيبات الأخيرة لتنظيم المخيمين الحقوقيين، الأول في تيزنيت والثاني في ضواحي طنجة الخاصين بأصدقاء وصديقات الجمعية.
الرباط في 29 يوليوز 2007

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
  منظمة غير حكومية تأسست في 24 يونيو 1979،  لها صفة المنفعة العامة

عنوان المقر المركزي الجديد للجمعية المغربية لحقوق الإنسان:
عمارة 6، الشقة 1، زنقة أكنسوس، شارع الحسن الثاني، حي الليمون (قرب أوطو هول) الرباط، المغرب.
صندوق البريد: 1740 RP ، الرباط، المغرب.

http://www.amdh.org.ma/