الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع وادي زم

بيان

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بوادي زم

تجدد استنكارها للزيادات المهولة في فاتورات استهلاك الماء الصالح للشرب وتطالب بمراجعتها وبرفع تكلفة التطهير  عن كاهل السكان

تدارس مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بوادي زم خلال اجتماعه العادي ليوم 30  أكتوبر 2009 موضوع الزيادات الموهلة التي طالت من جديد فاتورات استهلاك الماء الصالح للشرب بمدينة وادي زم والتي عبر العديد من المواطنات والمواطنين عن تذمرهم منها ورفضهم لها باعتبارها زيادات خيالية تضاعفت فيها بمرات متعددة قيمة الأداء المعتادة بالنسبة للعديد منهم - عن نفس فترات الاستهلاك-، حيث أصبحوا بين مطرقة عدم القدرة على الأداء وسندان صعوبة التخلي عن استهلاك هذه المادة الحيوية.

وفرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بوادي زم، إذ يذكر بموقفه الرافض لارتفاع أثمنة استهلاك الماء التي انعكست بشكل واضح على القدرة الشرائية للمواطنين، إثر الصفقة المشؤومة التي فوت وتنصل بموجبها المجلس البلدي لوادي زم من خدمة التطهير السائل للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب ضدا على جيوب السكان الذين تم تحميلهم أعبائها.

هذا التفويت الذي اعتبرته الإدارة العامة لـلمكتب الوطني للماء الصالح للشرب، خلال ردها في بعض الجرائد الوطنية على الاحتجاجات السابقة للجمعية، قد جاء بناء على رغبة المجلس البلدي، وأن هذه المؤسسة العمومية قد استثمرت أموالا طائلة في التطهير السائل بوادي زم، دون أن تجيب هذه الإدارة عن تذمر فئات واسعة من سكان مدينة وادي زم

المزيد

بيان

 تقدمت بطلب مؤازرة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بوادي زم السيدة عائشة.ب في شأن الاعتداء الذي ذكرت أنها تعرضت له يوم الخميس 27 غشت 2009 رفقة ابنها وثلاث نساء من عائلتها على يد أحد رجال الشرطة بمفوضية وادي زم المسمى ع.ز.

وذكرت المشتكية أنها أرملة تقيم حاليا بحي الوحدة بلوك أ بوادي زم، قد تعرضت بمعية أفراد من عائلتها للضرب والسب والشتم، تسبب لهم في أضرار نفسية وجسدية حصلوا بموجبها على شواهد طبية تقدر مدة العجز المؤقت بـ21  يوما.  

كما ذكرت أن رجل الشرطة المذكور قد قام بنزع ملابسه في وجههم وبرشقهم بالحجارة وذلك أمام أعين العديد من الشهود.

وأضافت السيدة عائشة.ب أن المعني بالأمر الذي يكتري الطابق السفلي من المنزل الذي يوجد في ملكيتها،  

المزيد

بيان

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بوادي زم

تستنكر الإهانات التي يتعرض لها سكان حي المسيرة

       توصلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بوادي زم بشكاية جماعية من مجموعة من المواطنين القاطنين بحي المسيرة، مفادها تعرضهم للابتزاز والإهانة من طرف مقدم الحي المسمى س.ع، وقد أجملوا ذلك، في:

- الانتقائية في التعامل مع المخالفين لقانون البناء والتستر على من يدفع أكثر أو لديه من يحميه.

-  الإصرار على الحصول على رشاوي عينية من الراغبين في بناء أسقف لمنازلهم (رمي الضالة) بين 500.00 و 1500.00 درهم.

-  إنجاز محاضر مخالفات البناء لمن لايريد الخضوع لابتزازات عون السلطة المذكور أو لايدفع له كل مايريده .

-  حجز مواد البناء وإتلافها للتغطية على العلاوات المسبقة التي يحصل عليها.

-  اتخاذ محاربة البناء العشوائي كمبرر لاقتحام المنازل وانتهاك حرماتها.

-  تهديد أصحاب العربات المجرورة وحجز بعضها دون وجه حق، حتى حينما لاتكون تنقل مواد بناء.

-  تسليم الشواهد الإدارية بالمقابل لمن يكون مضطرا للحصول عليها.

-  فضلا عن الإهانات المتكررة التي يتحدثون عن تعرضهم لها.

المزيد

وقفة احتجاجية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بوادي زم

للتنديد بالزيادات المهولة

في فاتورات استهلاك الماء الصالح للشرب

 وللمطالبة بفسخ عقدة التطهير

مع المكتب الوطني للماء الصالح للشرب

 وبتعميم التطهير  ووضع حد لتردي الخدمات

أمام الزيادات المهولة التي عرفتها قيمة فواتير استهلاك الماء الصالح للشرب بمدينة وادي زم وانعكاساتها الخطيرة على القدرة الشرائية للسكان، المتدهورة أصلا من جراء الرفع الممنهج الذي يطال أثمنة مختلف المواد والخدمات الأساسية، كنتيجة للسياسات اللاشعبية التي تكتوي بنارها أوسع الجماهير الشعبية على المستوى الوطني، فضلا على جشع المضاربين والغياب شبه التام للمراقبة على الأثمان محليا.. هذه الزيادات التي جاءت بسبب الصفقة المشؤومة التي أبرمها المجلس البلدي لوادي زم مع المكتب الوطني للماء الصالح للشرب (ONEP)  ضدا على مصالح وجيوب السكان، والتي تنصل بموجبها المجلس البلدي من خدمة التطهير السائل وتحميله لأعبائها بشكل سافر للساكنة، مما ترتب عنه إثقال كاهلهم بزيادات قاربت نسبتها نصف المبالغ المؤداة- دون استهلاكها- كضريبة عن التطهير السائل.

        وأمام ظاهرة الخفض المتوالي لنسبة صبيب المياه الصالحة للشرب إلى مستويات دنيا، وتبلغ حد الانقطاع، بشكل شبه يومي وفي مجمل أحياء المدينة، دون إعلان مسبق ولامبرر معروف ومقبول، والتي تصل ذروتها عند الساعات الرئيسية لحاجيات المواطنين لاستهلاك هذه المادة الحيوية، مما يعيد إلى الأذهان شبح نظام توزيع قهري تجاوزته مدينة وادي زم منذ أكثر من عشرين سنة مضت.

       وأمام تردي خدمات التطهير التي استمرت وتحولت معها بعض المواقع بالمدينة، لم يستثنى منها حتى وسطها، إلى نقط سوداء تزكم روائحها الأنوف وتهدد صحة المواطنين.

       وأمام التمادي في إقصاء وتهميش بعض التجمعات السكنية داخل المدينة من الربط بشبكة التطهير السائل رغم شكايات قاطنيها، لازالت بعض الأزقة والمؤسسات تستعمل حفر تهدد سلامة البيئة والمباني والسكان.

المزيد

   الجمعية المغربية لحقوق الإنسان                         

                 فرع وادي زم                                                    

بيان

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بوادي زم

تندد باستهتار  المجلس البلدي للمدينة بسلامة المواطنين

وتطالب بمتابعة المسؤولين عن جريمة غرق أحد الشباب بالمسبح البلدي

إن مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بوادي زم المجتمع بشكل استعجالي لمناقشة ملابسات الحادث الأليم الذي هز مدينة وادي زم يوم الجمعة31  يوليوز 2009  من جراء وفاة أحد الشباب غرقا بالمسبح البلدي للمدينة. وبعد تدارسه لشروط الوقاية والسلامة المفروض توفرها في المسبح البلدي الذي عرف وفاة شاب في مقتبل العمر-  على ضوء المعطيات الأولية المتوفرة للفرع-، فإنه يسجل بخصوص هذا المرفق العمومي الذي لم يمض على إعادة فتحه الشهر، بعد الملابسات العديدة التي رافقت صفقة إصلاحه وتجديده والتي كانت من ضمن النقط التي استفسر عنها رئيس المجلس من وزارة الداخلية خلال ولايته السابقة. إذ تم فتحه في وجه العموم دون إتمام الأشغال بكل مرافقه، مما يعيد طرح الأسئلة حول الخروقات التي شابت هذه الصفقة برمتها ومدى مطابقة الأشغال المنجزة لدفتر التحملات ومدى توفر شروط استلام "طبيعية " في هذه الصفقة.

 هذا فضلا عن عدم استيفاء المسبح البلدي للشروط الصحية الضرورية من جراء الخلل الذي عرفه نظام تصفية المياه والذي يهدد صحة وسلامة مرتادي المسبح بسبب المياه غير المعقمة، ناهيك عن تضاعف أضرارها المحتملة لاتساخها في يوم واحد، وعدم احترام الطاقة الاستيعابية للمسبح على الأقل في الحصتين الرسميتين، مما يتسبب في اكتظاظ كبير لرواد المسبح والذين بلغ عددهم حوالي الآلف حلال بعض الأيام (دون الحديث عن حصة غير رسمية يستفيد منها "مواطنين من نوع خاص" معظمهم من حزب الرئيس ومريديه، يفتح في وجههم المسبح صبا وبعد الزوال قبل بداية تشغيله للعامة !

المزيد

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان                                                       

             فرع وادي زم 

                                               بيان

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بوادي زم

تندد بالخروقات والإهانات التي يتعرض لها المواطنون

بمركز تسجيل السيارات بالمدينة

احتج المواطن ح ج ( أحد مناضلي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ) يوم الثلاثاء 17 فبراير الماضي بمركز تسجيل السيارات بمدينة وادي زم، على التعامل غير اللائق الذي تعرض له طيلة يومين متتاليين قصد فيها هذا المركز لإنجاز وثيقة بسيطة.

 إذ أنه، وبعد توفقه في الوصول مرة أخرى إلى مكتب  " الموظف المكلف " بعد طول انتظار في طابورمكتظ بعشرات المواطنين الآخرين الذين يجبروا بشكل مستمر على تحمل ذلك، وبعد أن استوفى كل ما طلب منه في اليوم السابق، فوجئ المعني بالأمر بـهذا الموظف يطلب منه المغادرة مجددا لجلب " وثيقة " أخرى عبارة عن كيس بلاستيكي حتى تتمكن هذه الإدارة من حفظ وثائقه لديها !

وفور توصل مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بوادي زم، بخبر دخوله في اعتصام سلمي للاحتجاج على الاستخفاف الذي تتعامل به هذه الإدارة مع المواطنين، التحق أعضاء من مكتب الفرع وبعض مناضلي الجمعية ومناضلين آخرين للوقوف على الأمر، حيث سجلوا إثر ذلك، بخصوص هذا المرفق العمومي  الملاحظات الأولية التالية:

- أن الإدارة المعنية لاتتوفر على أي مسؤول فعلي يمكن مخاطبته، وأن المسؤول عن هذا المركز لايقدم غالبا من خريبكة إلى وادي زم إلا بعد انتهاء التوقيت الرسمي لهذه الإدارة ويعمل خارجه.

- الحجم الصغير لفضاء هذه المصلحة، والاكتظاظ الكبير لعشرات المواطنين المحشورين في بناية ضيقة بالعمارة التي تتواجد بها، وما ينتج عن ذلك من  ظروف استقبال غير مناسبة تحط من الكرامة الإنسانية.

- الخصاص الكبير في عدد الموظفين– بغض النظر عن النوعية- الموضوعين رهن إشارة المواطنين، الشيء الذي يساهم في تعطيل وثيرة الإنجاز أكثر.

- عدم إشهار نوعية الوثائق والإجراءات المطلوبة 

المزيد

بيان

    الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بوادي زم

تتضامن مع عمال وموظفي البلدية

في احتجاجهم على الإقتحام غير القانوني لرئيس المجلس البلدي

لمقر جمعية الأعمال الإجتماعية لعمال وموظفي بلدية وادي زم

 تابع مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بوادي زم تنظيم نقابيتي الإتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل في قطاع الجماعات المحلية لوقفتين احتجاجيتين يومي 17 و18 فبراير 2009، الأولى أمام مقر مقتصدية جمعية الأعمال الإجتماعية لعمال وموظفي البلدية بالسوق المغطاة الجديد والثانية ببلدية وادي زم، احتجاجا على اقتحام رئيس المجلس البلدي لمقر مقتصدية جمعية الأعمال الإجتماعية لعمال وموظفي البلدية بشكل غير قانوني، وتفويت هذا المرفق الجماعي لأحد الخواص في تجاهل تام للقوانين الجاري بها العمل في هذا الشأن.

المزيد

 بيان إلى الرأي العام

فروع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بخريبكة، وادي زم وأبي الجعد، تتضامن مع الشعب الفلسطيني وتندد بالمجزرة الصهيونية الجديدة في غزة

إن فروع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بكل من خريبكة، وادي زم وأبي الجعد المجتمعة في إطار البرنامج التكويني لمشروع فرات بوادي زم، وبعد وقوفها على الجريمة الشنعاء والمجزرة الرهيبة التي يقترفها الكيان الصهيوني الغاصب المدعوم من طرف الإمبريالية في تواطؤ  تام للرجعية العربية، في حق أبناء الشعب الفلسطيني بغزة يوم 27/12/2008، فإنها :

1-   تعلن تضامنها اللامشروط مع نضالات الشعب الفلسطني البطل.

2-   تدين بشدةالمجزرة الصهيونية الجديدة في حق الشعب الفلسطيني.

3-   تندد بالدعم الإمبريالي والتؤاطؤ الرسمي العربي المكشوف مع الكيان الصهيوني.

المزيد

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بوادي زم، تتضامن مع سكان دوار اولاد عبو- المظلوم وتطالب بتسريع ربط منطقتهم بالكهرباء والماء الصالح للشرب

 خاض عشرات من سكان دوار اولاد عبو/ المظلوم بالسماعلة بدائرة وادي زم وقفة احتجاجية يوم الثلاثاء 09 شتنبر 2008 تابعها عضو من فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بوادي زم. كما توصل مكتب الفرع بشكاية وطلب مؤازرة من السكان المعنيين تحمل 39 توقيع يستنكرون فيها التماطل الحاصل في ربط دوارهم بشبكتي الماء الصالح للشرب والكهرباء.

وبعد تداوله في هذا الملف، خصوصا وأن هناك اتفاقية قد تم توقيعها بين الجماعة القروية والمكتب الوطني للكهرباء  - حسب شكاية السكان - بتاريخ 20/10/2006 لربط مساكنهم بالكهرباء على غرار باقي دواوير المنطقة.

وبعد وقوفه على تخوفات السكان من وجود ممارسات تهدف إلى تعطيل هذا الربط ضدا على مصالحهم، فإن مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بوادي زم:

1-         يؤكد على حق سكان دوار اولاد عبو في الربط بشبكتي الكهرباء والماء الصالح للشرب وفي تنمية حقيقية

المزيد

المزيد