احتجاجات متواصلة ضد غلاء الماء بوادي زم
وقفة ناجحة أمام الوكالة التجارية لـ ONEP
ووقفة جديدة يوم الخميس المقبل أمام المجلس البلدي للمدينة
نظمت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بوادي زم صباح يوم الخميس 5 نونبر 2009 وقفة احتجاجية أمام الوكالة التجارية للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب للتنديد بالزيادات المهولة الجديدة في قيمة استهلاك الماء التي اكتوت بنارها أوسع الجماهير الشعبية بمدينة وادي زم.
وقد جاءت هذه الوقفة للمطالبة بمراجعة فواتير استهلاك الماء الصالح للشرب، ولتجديد المطالبة بفسخ عقدة التطهير المشؤومة التي أبرمها المجلس البلدي لوادي زم مع المكتب الوطني للماء الصالح للشرب والتي تنصل بموجبها المجلس من خدمة التطهير السائل وتحميله أعبائها بشكل كامل لجيوب السكان. هذه العقدة/الصفقة المشبوهة التي أبرمهما المجلس البلدي لوادي زم على عهد الولاية السابقة لنفس الحزب المسير حاليا ( العدالة والتنمية) والتي لم تتم أجرأتها إلا بعد الانتخابات الجماعية الأخيرة، مما يؤكد أن إبرام هذه الصفقة بالشكل الذي يتم أجرأتها حاليا هو فعلا مؤامرة ومؤامرة كبيرة لم يجرأ عليها أي من المجالس البلدية السابقة بما فيها المجالس التي تم عزل رؤساؤها، إلى أن جاء هذا المجلس (العدالة والتنمية) الذي أقدم على أكبر عملية تفقير وتجويع وترهيب جماعي ومباشر تعرض لها سكان هذه المدينة المقاومة الذين أصبحت فئات واسعة منهم بين مطرقة عدم القدرة على الأداء وسندان صعوبة تخليهم عن استهلاك هذه المادة الحيوية.
هذا، وتأتي هذه الوقفة التي نظمتها الجمعية في سياق برنامج احتجاجي انطلق في غشت الماضي وسيستمر بخوض وقفة جماعية جديدة يوم الخميس المقبل 12 نونبر 2009أمام المجلس البلدي لوادي زم تتلوها خطوات نضالية أخرى (يعلن عنها في حينها) للمطالبة بفسخ عقدة التطهير أو بتحمل أعبائها من طرف المجلس البلدي أو تدبيره لهذا الملف بالشكل الذي يروق له بعيدا عن جيوب السكان!!!
———— ——— ——— ——— ——— ——— ———
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
فرع وادي زم
بيان
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بوادي زم
