وقفة احتجاجية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بوادي زم
للتنديد بالزيادات المهولة
في فاتورات استهلاك الماء الصالح للشرب
وللمطالبة بفسخ عقدة التطهير
مع المكتب الوطني للماء الصالح للشرب
وبتعميم التطهير ووضع حد لتردي الخدمات

أمام الزيادات المهولة التي عرفتها قيمة فواتير استهلاك الماء الصالح للشرب بمدينة وادي زم وانعكاساتها الخطيرة على القدرة الشرائية للسكان، المتدهورة أصلا من جراء الرفع الممنهج الذي يطال أثمنة مختلف المواد والخدمات الأساسية، كنتيجة للسياسات اللاشعبية التي تكتوي بنارها أوسع الجماهير الشعبية على المستوى الوطني، فضلا على جشع المضاربين والغياب شبه التام للمراقبة على الأثمان محليا.. هذه الزيادات التي جاءت بسبب الصفقة المشؤومة التي أبرمها المجلس البلدي لوادي زم مع المكتب الوطني للماء الصالح للشرب (ONEP) ضدا على مصالح وجيوب السكان، والتي تنصل بموجبها المجلس البلدي من خدمة التطهير السائل وتحميله لأعبائها بشكل سافر للساكنة، مما ترتب عنه إثقال كاهلهم بزيادات قاربت نسبتها نصف المبالغ المؤداة- دون استهلاكها- كضريبة عن التطهير السائل.

وأمام ظاهرة الخفض المتوالي لنسبة صبيب المياه الصالحة للشرب إلى مستويات دنيا، وتبلغ حد الانقطاع، بشكل شبه يومي وفي مجمل أحياء المدينة، دون إعلان مسبق ولامبرر معروف ومقبول، والتي تصل ذروتها عند الساعات الرئيسية لحاجيات المواطنين لاستهلاك هذه المادة الحيوية، مما يعيد إلى الأذهان شبح نظام توزيع قهري تجاوزته مدينة وادي زم منذ أكثر من عشرين سنة مضت.

وأمام تردي خدمات التطهير التي استمرت وتحولت معها بعض المواقع بالمدينة، لم يستثنى منها حتى وسطها، إلى نقط سوداء تزكم روائحها الأنوف وتهدد صحة المواطنين.

وأمام التمادي في إقصاء وتهميش بعض التجمعات السكنية داخل المدينة من الربط بشبكة التطهير السائل رغم شكايات قاطنيها، لازالت بعض الأزقة والمؤسسات تستعمل حفر تهدد سلامة البيئة والمباني والسكان.
المزيد